سرمایههای محصور، پولهای در گردش: پشتپرده راهبرد مالی ایران
برای نسخه فارسی به پایین صفحه مراجعه کنید
Sanctions vs. Workarounds: How Iran Keeps Money Moving
For decades, Iran has operated under one of the most restrictive financial regimes in the world. Large sums from oil and energy exports have accumulated abroad, yet much of that money remains difficult, or impossible to use freely. Some assets are formally blocked. Others sit in restricted accounts or in local currency channels that can only be used under narrow conditions.
The total is not precise because sources count different categories, blocked assets, restricted oil proceeds, and inaccessible reserves. Most reporting places the figure in the tens of billions of dollars, while broader estimates, often cited by Iranian officials and reflected in media coverage, reach around $100 billion or more (Al Jazeera, April 2026). The clearest documented case is the roughly $6 billion in Iranian oil proceeds once held in South Korea. Reuters reports that the funds were blocked after 2018 sanctions and later transferred to restricted accounts in Qatar in 2023. They remain limited to humanitarian purchases under U.S. oversight, not usable as general reserves (Reuters, 2023–2026). Other figures suggest a larger pool. Axios reported in April 2026 that U.S.–Iran discussions referenced potential access to $20–27 billion in restricted funds, indicating that the constrained total extends well beyond the Qatar-held assets. These numbers reflect negotiation positions, not confirmed releases. The most accurate conclusion is narrow: Iran likely has tens of billions of dollars in constrained overseas assets, with higher estimates depending on how broadly the category is defined.
The issue is not ownership. Iran still holds claims to much of this money. The constraint is usability, how it can be moved, converted, and spent within the global financial system. This is the financial trap Iran is trying to work around. Iran has adapted by building alternative pathways, through non-dollar trade, regional banking channels, and increasingly, cryptocurrency. These systems do not eliminate sanctions’ pressure. They reduce their reach.
How the System Constrains the Money
The constraint on Iran’s finances is not based on a single action. It comes from a layered system that combines legal authority, market pressure, and financial infrastructure. At the legal level, the United States relies on the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). This allows Washington to block assets that fall under U.S. jurisdiction, particularly transactions that pass through the dollar system (U.S. Code, 50 U.S.C. §1701). Because most global dollar payments clear through U.S. banks, this creates direct leverage over a large share of international finance. The more powerful tool is indirect. Secondary sanctions target foreign banks and companies that do business with sanctioned Iranian entities. A bank in Europe or Asia that facilitates such transactions risks losing access to the U.S. financial system, including dollar clearing and correspondent banking. For major institutions, that risk is decisive. Most comply, even when dealing with funds held entirely outside the United States. This is what turns available money into functionally unusable money.
An additional layer comes from financial infrastructure. The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) is the system banks use to send payment instructions across borders. It does not move funds itself, but it is essential for routine international transactions. Iranian banks were disconnected from SWIFT in 2012 and again in 2018 after sanctions were reimposed, which sharply reduced their ability to operate through formal banking channels (Reuters, Nov. 2018; SWIFT statements). In practice, this system often leaves Iranian funds in restricted accounts rather than fully frozen ones. The $6 billion in oil proceeds transferred from South Korea to Qatar is a clear example. According to Reuters, the funds remain under Iranian ownership but can only be used for approved humanitarian purchases (Reuters, 2023–2026 updates). Similar constraints apply to payments from Iraq for Iranian energy exports. The result is a form of financial containment. The money exists, but its movement, conversion, and use are tightly limited.
China and the Limits of Non-Dollar Trade
China has become Iran’s primary oil buyer. Transactions increasingly occur in yuan. This reduces direct exposure to the dollar system, but it does not eliminate constraints. The issue is not the currency itself, but its usability. Yuan payments are typically held in designated accounts at Chinese banks operating under sanctions risk. While Iran owns the funds, moving them beyond this system is difficult. Conversion is the main barrier. Turning yuan into dollars or euros would require international banks that depend on U.S. market access. Most avoid such transactions to prevent exposure to secondary sanctions (U.S. Treasury sanctions framework; Reuters reporting). The same limitation affects third-country trade. Even if Iran seeks to pay a supplier outside China, the transaction must pass through banks willing to handle Iran-linked payments. Most are not. As a result, payments are often blocked at the banking level, not the commercial level. In practice, yuan balances become confined to controlled channels. They can finance imports from China, but they do not function as freely usable reserves. Iran holds funds that are partially usable, not fully deployable.
Crypto Expansion: Scale and Function
Cryptocurrency has emerged as a parallel channel. Blockchain analytics firms such as Chainalysis estimate that Iran’s crypto activity reached roughly $7–8 billion in 2025, with broader ranges reported depending on methodology. These figures include both private and state-linked flows, but they indicate scale. The system operates across several layers. Mining is one component. Iran legalized crypto mining in 2019. Estimates place its share of global Bitcoin production in the low single digits. This allows Iran to convert domestic energy into digital assets that can move across borders without relying on banks. Stablecoins which is pegged to the U.S. dollar (≈ 1 USDT = $1) are increasingly important. Blockchain researchers at Elliptic reported in 2026 that they identified over $500 million in USDT linked to the Central Bank of Iran, suggesting growing use of dollar-pegged digital assets for trade and settlement.
Exchange networks form another layer. Some operate domestically. Others rely on offshore intermediaries. U.S. authorities have responded by targeting parts of this system. The U.S. Treasury has sanctioned exchanges and financial networks linked to Iranian activity, including platforms tied to the Islamic Revolutionary Guard Corps (U.S. Treasury press releases, 2025–2026). Crypto enables movement. It does not eliminate exposure.
Crypto solves one problem and leaves another. It allows value to move outside traditional banking channels. It does not fully solve conversion into usable currency at scale. Large transactions still depend on counterparties willing to accept crypto or convert it into fiat currency. This often requires intermediaries operating in legally gray areas. It introduces cost, friction, and risk. Recent events underline that vulnerability. Cyberattacks on Iranian exchanges and targeted sanctions on crypto platforms show that these systems are neither invisible nor immune (Reuters, 2025–2026). Iran can move value more easily than before. It still struggles to integrate that value into the formal global economy.
Hormuz and Currency Strategy: Signal, Not Policy
The Strait of Hormuz carries roughly one-fifth of global petroleum flows, making it one of the most critical energy chokepoints in the world (U.S. Energy Information Administration). There is no confirmed evidence that Iran has implemented a system to charge transit tolls in yuan, cryptocurrency, or other alternative currencies. Claims of such mechanisms remain speculative. What is established is the broader direction.
Iran has expanded non-dollar trade, particularly with China. Accepting yuan reduces reliance on the U.S. financial system and limits exposure to sanctions enforcement. This aligns with a wider shift among some countries seeking to diversify away from dollar dependence. This trend extends beyond Iran. Countries such as Russia and China have increased settlement in local currencies, particularly in energy trade. Within BRICS, discussions have focused on cross-border payment systems and local-currency trade rather than a single unified currency. These efforts do not replace the dollar. They reflect a hedging strategy. In this context, Hormuz is best understood as leverage. It is a strategic asset that could influence future financial arrangements, but it is not currently a currency platform.
Conclusion: Adaptation Without Escape
The sanctions system still works. It continues to restrict Iran’s access to global finance and limit the usability of its external revenue. But it no longer operates in isolation. Parallel systems, crypto networks, non-dollar trade, and regional financial channels, have created alternative routes. These routes are limited. They are often costly and exposed to disruption. Yet they are real. Iran has not escaped the system. It has adapted to it.
By: M.Davar
May 2026
The views expressed in this article are those of the author and do not necessarily reflect the official policy or position of IranOnline.com.
—————————————————————————————————–
Below are a few of recently published related article by M. Davar
The Illusion of Protection: How the Iran War Changes the Gulf’s Reality
The hidden constraint driving urgency in Washington and patience in Tehran
From Nuclear Prevention to Proliferation
The U.S. and Israel: From “Weekend War” to Strategic Failure
Reza Pahlavi and the Line of Betrayal
No Kings in Washington, A Throne for Tehran
Israel’s Long Strategy Against Iran and the Reza Pahlavi Question
Exile, Intervention, and a Nation Trapped Between Power and Betrayal
Name Recognition Is Not Legitimacy: The Limits of Exile Leadership
Pushing Toward Conflict: The Calculations Driving the U.S. and Iran to the Brink
Manufacturing a Leader? The Rise of Reza Pahlavi
Iran’s Revolution: The Distance Between Rhetoric and Resistance
Iran at the Crossroads: Liberation, Illusion, and the Cost of Foreign Salvation
سرمایههای محصور، پولهای در گردش: پشتپرده راهبرد مالی ایران
برای دههها، ایران تحت یکی از محدودکنندهترین نظامهای مالی جهان فعالیت کرده است. مبالغ قابلتوجهی از صادرات نفت و انرژی در خارج از کشور انباشته شده، اما بخش بزرگی از این منابع مالی بهسختی و گاه اساساً قابل استفاده نیست. بخشی از داراییها بهطور رسمی مسدود شدهاند و بخش دیگر در حسابهای محدودشده یا در کانالهای ارزی محلی نگهداری میشوند که تنها در شرایط خاص قابل استفاده هستند. میزان دقیق این داراییها مشخص نیست، زیرا منابع مختلف دستهبندیهای متفاوتی را لحاظ میکنند: داراییهای مسدودشده، درآمدهای نفتی محدودشده و ذخایر غیرقابل دسترس. بیشتر گزارشها این رقم را در حد دهها میلیارد دلار برآورد میکنند، در حالی که برآوردهای گستردهتر که اغلب از سوی مقامات ایرانی مطرح و در رسانهها بازتاب یافته به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یا بیشتر میرسد. نمونه مستند و روشن، حدود ۶ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران است که پیشتر در کره جنوبی نگهداری میشد و پس از بازگشت تحریمها در سال ۲۰۱۸ مسدود شد و در سال ۲۰۲۳ به حسابهای محدودشده در قطر منتقل شد. این منابع همچنان تحت نظارت آمریکا صرفاً برای خریدهای بشردوستانه قابل استفادهاند و بهعنوان ذخایر عمومی در دسترس نیستند. ارقام دیگر نشاندهنده دامنهای وسیعتر هستند و در برخی مذاکرات، دسترسی به ۲۰ تا ۲۷ میلیارد دلار از منابع محدودشده مطرح شده است، هرچند این ارقام بیشتر بیانگر مواضع مذاکراتی هستند تا واقعیتهای اجرایی. جمعبندی دقیقتر این است که ایران احتمالاً دهها میلیارد دلار دارایی محدودشده در خارج از کشور دارد، در حالی که برآوردهای بالاتر به نحوه تعریف این داراییها بستگی دارد و تنها بخشی از این منابع بهطور شفاف مستند شدهاند. مسئله اصلی مالکیت نیست، بلکه محدودیت در قابلیت استفاده است اینکه این منابع چگونه جابهجا، تبدیل و در نظام مالی جهانی مصرف شوند. این همان تله مالی است که ایران تلاش دارد از آن عبور کند. در پاسخ، ایران مسیرهای جایگزین ایجاد کرده است: از تجارت غیر دلاری و کانالهای بانکی منطقهای گرفته تا استفاده فزاینده از ارزهای دیجیتال. این ابزارها فشار تحریمها را از بین نمیبرند، اما دامنه اثر آن را کاهش میدهند.
نحوه محدودسازی منابع مالی
محدودیت مالی ایران ناشی از یک اقدام واحد نیست، بلکه نتیجه یک ساختار چندلایه است که از ترکیب ابزارهای حقوقی، فشار بازار و زیرساختهای مالی شکل گرفته است. در سطح حقوقی، ایالات متحده از قانون اختیارات اقتصادی در شرایط اضطراری بینالمللی استفاده میکند که به آن امکان میدهد داراییهایی را که تحت حوزه قضایی آمریکا قرار میگیرند مسدود کند، بهویژه تراکنشهایی که از نظام دلاری عبور میکنند. از آنجا که بخش عمده پرداختهای جهانی دلاری از طریق بانکهای آمریکایی تسویه میشود، این امر به آمریکا نفوذ مستقیم بر بخش بزرگی از نظام مالی بینالمللی میدهد. ابزار مؤثرتر، تحریمهای ثانویه است که بانکها و شرکتهای خارجی را هدف قرار میدهد که با نهادهای تحریمشده ایرانی همکاری میکنند. بانکی در اروپا یا آسیا که چنین تراکنشهایی را انجام دهد، ممکن است دسترسی خود به نظام مالی آمریکا، از جمله تسویه دلاری و روابط کارگزاری را از دست بدهد. برای مؤسسات بزرگ، این ریسک تعیینکننده است و به همین دلیل، اکثر آنها حتی در مورد منابعی که خارج از آمریکا نگهداری میشوند نیز از همکاری خودداری میکنند. این سازوکار باعث میشود منابعی که از نظر حقوقی در دسترس هستند، در عمل غیرقابل استفاده شوند. لایه دیگری از این محدودیت به زیرساختهای مالی مربوط است. سامانه سوئیفت که شبکه اصلی ارسال پیامهای مالی میان بانکها در سطح جهان است، نقش مهمی در این فرآیند دارد. این سامانه خود پول را جابهجا نمیکند، اما برای انجام تراکنشهای بینالمللی ضروری است و قطع دسترسی بانکهای ایرانی به آن در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ توانایی آنها برای فعالیت در سیستم بانکی رسمی را بهشدت کاهش داد. در عمل، این ساختار باعث میشود منابع مالی ایران بیشتر در حسابهای محدودشده باقی بمانند تا اینکه کاملاً مسدود شوند. نمونه ۶ میلیارد دلاری منتقلشده به قطر نشاندهنده این وضعیت است، جایی که منابع تحت مالکیت ایران باقی ماندهاند، اما تنها برای مصارف مشخص قابل استفاده هستند. وضعیت مشابهی برای پرداختهای عراق در قبال انرژی ایران نیز وجود دارد. نتیجه، نوعی مهار مالی است: پول وجود دارد، اما جابهجایی، تبدیل و استفاده از آن بهشدت محدود شده است.
چین و محدودیتهای تجارت غیر دلاری
چین به بزرگترین خریدار نفت ایران تبدیل شده است و پرداختها بهطور فزایندهای با یوآن انجام میشود. این روند وابستگی مستقیم به دلار را کاهش میدهد، اما محدودیتها را از بین نمیبرد. مسئله اصلی خودِ ارز نیست، بلکه قابلیت استفاده از آن است. پرداختهای یوآنی معمولاً در حسابهای مشخصی در بانکهای چینی نگهداری میشوند که تحت ریسک تحریم فعالیت میکنند. اگرچه این منابع متعلق به ایران است، اما انتقال آنها به خارج از این چارچوب دشوار است. مانع اصلی، تبدیل ارز است، زیرا تبدیل یوآن به دلار یا یورو نیازمند همکاری بانکهای بینالمللی است که به بازار آمریکا وابستهاند و اکثر آنها برای جلوگیری از مواجهه با تحریمهای ثانویه از چنین همکاریای اجتناب میکنند. این محدودیت در تجارت با کشورهای ثالث نیز وجود دارد و حتی اگر ایران بخواهد به تأمینکنندهای خارج از چین پرداخت انجام دهد، تراکنش باید از طریق بانکهایی انجام شود که حاضر به پذیرش ریسک هستند، که در اغلب موارد چنین بانکی وجود ندارد. در نتیجه، منابع یوآنی در کانالهای محدود باقی میمانند. این منابع میتوانند برای واردات از چین استفاده شوند، اما نقش ذخایر آزاد و قابل استفاده جهانی را ندارند. ایران با منابعی مواجه است که بخشی از آنها قابل استفاده است، اما بهطور کامل در اختیار نیست.
گسترش رمزارزها: مقیاس و کارکرد
رمزارزها بهعنوان یک مسیر موازی ظاهر شدهاند و بر اساس برآورد شرکتهای تحلیل بلاکچین، فعالیت رمزارزی ایران در سال ۲۰۲۵ به حدود ۷ تا ۸ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام شامل فعالیتهای دولتی و خصوصی است، اما نشاندهنده مقیاس این پدیده هستند. این سیستم چندلایه است و استخراج رمزارز یکی از اجزای آن محسوب میشود. ایران در سال ۲۰۱۹ استخراج را قانونی کرد و این فعالیت امکان تبدیل انرژی داخلی به دارایی دیجیتال قابل انتقال را فراهم میکند. استیبلکوینها نیز اهمیت فزایندهای دارند و گزارشها نشان میدهد که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار تتر به بانک مرکزی ایران مرتبط بوده است که نشاندهنده استفاده از داراییهای دیجیتال وابسته به دلار در تجارت است. شبکههای صرافی نیز بخش دیگری از این ساختار هستند که برخی در داخل کشور و برخی از طریق واسطههای خارجی فعالیت میکنند. در مقابل، آمریکا نیز این حوزه را هدف قرار داده و شبکهها و صرافیهای مرتبط با ایران را تحریم کرده است. رمزارز امکان جابهجایی را فراهم میکند، اما مصونیت ایجاد نمیکند. این ابزار انتقال ارزش را خارج از سیستم بانکی سنتی ممکن میسازد، اما تبدیل آن به ارز قابل استفاده در مقیاس بزرگ را بهطور کامل حل نمیکند. تراکنشهای بزرگ همچنان به طرفهایی نیاز دارند که حاضر به پذیرش رمزارز یا تبدیل آن به پول رایج باشند و این امر اغلب به واسطههایی در مناطق خاکستری حقوقی وابسته است که هزینه، ریسک و پیچیدگی را افزایش میدهد. رویدادهای اخیر، از جمله حملات سایبری به صرافیهای ایرانی و تحریمهای هدفمند علیه پلتفرمهای رمزارزی، نشان میدهد که این سیستمها نه نامرئی هستند و نه مصون. ایران امروز راحتتر از گذشته میتواند ارزش را جابهجا کند، اما همچنان برای ادغام این منابع در اقتصاد رسمی جهانی با محدودیت مواجه است.
تنگه هرمز و راهبرد ارزی: سیگنال، نه سیاست
تنگه هرمز حدود یکپنجم جریان نفت جهان را در خود جای میدهد و یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان است. هیچ مدرک تأییدشدهای وجود ندارد که ایران نظامی برای دریافت عوارض عبور به یوآن، رمزارز یا سایر ارزهای جایگزین اجرا کرده باشد و این ادعاها همچنان در حد گمانهزنی باقی ماندهاند. آنچه مشخص است، جهتگیری کلی است. ایران تجارت غیر دلاری را گسترش داده است، بهویژه با چین، و پذیرش یوآن وابستگی به نظام مالی آمریکا را کاهش میدهد و مواجهه با تحریمها را محدود میکند. این روند در سطحی گستردهتر نیز دیده میشود، بهطوری که کشورهایی مانند روسیه و چین استفاده از ارزهای محلی را در تجارت انرژی افزایش دادهاند و در چارچوب بریکس نیز تمرکز بر ایجاد سیستمهای پرداخت فرامرزی و استفاده از ارزهای محلی است. این تلاشها جایگزین دلار نیستند، بلکه نوعی راهبرد کاهش ریسک محسوب میشوند. در این چارچوب، تنگه هرمز بیش از آنکه یک پلتفرم ارزی باشد، یک اهرم راهبردی است.
جمعبندی: تطبیق بدون رهایی
در مجموع، نظام تحریمها همچنان کارآمد است و دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را محدود میکند و استفاده از منابع خارجی را دشوار میسازد. با این حال، این نظام دیگر بهتنهایی عمل نمیکند. مسیرهای موازی از رمزارزها تا تجارت غیر دلاری و کانالهای مالی منطقهای راههایی برای کاهش اثر محدودیتها ایجاد کردهاند. این مسیرها کامل نیستند و با هزینه و ریسک همراهند، اما وجود دارند. ایران از این نظام خارج نشده است، بلکه خود را با آن تطبیق داده است.